بررسی انطباق موادی از قانون انتخابات با سیاست‌های کلی نظام
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۴۷۱۴
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلجت نظام با تشکیل جلسه‌ای به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع در خصوص موارد مغایرت مصوبه مجلس در خصوص طرح «اصلاح مواردی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» با سیاست‌های کلی نظام را بررسی کرد.
در این جلسه، موضوع انطباق نداشتن اصلاح موردی قانون انتخابات توسط مجلس با سیاست‌های کلی انتخابات و لزوم تدوین قانونی جامع برای انتخابات از سوی برخی اعضای هیأت عالی نظارت مطرح شد و اعضای هیأت با اشاره به سپری شدن ۷ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از عمل نکردن دولت و مجلس به تکلیف خود در خصوص تدوین و تصویب قانون جامع انتخابات، با وجود تأکیدات رهبر معظم انقلاب، انتقاد کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، ماده دو این مصوبه، مربوط به الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به ماده ۶ و اصلاح عنوان تبصره ۱ در خصوص اعمال سنوات خدمتی مستخدمین رسمی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات بعد از دوران نمایندگی در صندوق‌های بازنشستگی مربوطه بررسی شد.
پس از توضیحات محسن پیرهادی، نماینده مجلس و تبادل نظر اعضای هیأت عالی نظارت مجمع، این تبصره توسط کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، مغایر اجراء ۲و۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانسته شده بود، بررسی و با رای اعضای هیأت مغایر شناخته نشد؛ اما در خصوص استفاده از عبارت «استعفا از سمت» بجای «استعفا از شغل» مستخدمین رسمی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات مورد ایراد واقع شد و مغایر بند ۱۶ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری شناخته شد. همچنین این تبصره در موضوع انطباق یا عدم انطباق با قانون استخدامی نیروهای مسلح نیز، دارای ابهام عنوان شد.
در این جلسه که احمد وحیدی، وزیر کشور نیز حضور داشت، ماده ۳ این مصوبه درباره نحوه فعالیت احزاب، جبهه‌ها و تشکل‌ها و ارائه لیست انتخاباتی کاندیداها، مورد بحث قرار گرفت و مغایر بند ۷ و ۹ و ۱۵ سیاست‌های کلی انتخابات و جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری شناخته نشد.
همچنین ماده ۵ این مصوبه در خصوص نحوه تشخیص هویت رای‌دهندگان و ارائه مدارک معتبر آنها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده نشد. این ماده، در گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری و بندهای ۱۵ و ۱۷ سیاست های کلی انتخابات تشخیص داده شده بود.
هیأت عالی نظارت مجمع، شنبه ۲۰ خردادماه نیز در جلسه‌ای فوق العاده سایر مواد و بندهای مصوبه «اصلاح مواردی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را بررسی خواهد کرد.
سیاست مجمع تشخیص ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: احمد وحیدی انتخابات مجلس شورای اسلامی وزارت اطلاعات رهبر معظم انقلاب احمد وحیدی انتخابات مجلس شورای اسلامی وزارت اطلاعات رهبر معظم انقلاب سیاست های کلی نظام قانون گذاری کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع سیاست های کلی انتخابات هیأت عالی نظارت قانون انتخابات اعضای هیأت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۴۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست عضو مرکزی حزب کارگزاران از نمایندگان مجلس آینده
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد هاشمی رفسنجانی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، درباره اهمیت حضور مردم در دور دوم انتخاب مجلس گفت: مجلس دو وظیفه مهم دارد یکی قانونگذاری و دیگری نظارت بر اجرای قانون است.
وی در گفتگو با ایرنا افزود: اکنون بسیاری از مشکلاتی که در کشور بخصوص در حوزه فساد به وجود می‌آید به دلیل عدم نظارت بر اجرای قانون است چراکه اگر نظارتی وجود داشت اینقدر فساد نبود. مشکلات کوچک و بزرگی که در حال حاضر در کشور وجود دارد اگر نیاز به قانون مناسب دارند، این قوانین باید تصویب شوند.
این فعال سیاسی نقش مجلس در اداره کشور را نقش بسیار بزرگ و بااهمیتی توصیف و خاطرنشان کرد: از این جهت اگر نمایندگان مجلس کسانی باشند که دانش و تعهد و نظارت بر اجرا داشته و کارآمد باشند و قوانین خوب تصویب کنند وضعیت کشور و مردم بهتر از این خواهد بود.
هاشمی ادامه داد: بنابراین به لحاظ تحلیلی بسیار مهم است که مردم با توجه به شرایطی که دارند نمایندگانی را انتخاب کنند که آنها را به خوبی می‌شناسند و مطمئن هستند که در جهت رسیدگی به حل مشکلات مردم حرکت می‌کنند، قوانین مناسب تصویب و بر آن قوانین نظارت می‌کنند.
دغدغه مجلس آینده حل مشکلات و چالش‌های کشور باشدوی تصریح کرد: مشارکت و حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رای از این جهت مهم است که مجلسی روی کار بیاید که هم دغدغه و شرایط مردم را مدنظر قرار دهد و هم برای رفع گرفتارهای مردم تلاش کند و از طرفی نظارت بر اجرای قوانین هم داشته باشد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903314
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت